الضوابط التشغيلية
غير سير العمل من دون إضعاف المساءلة.
يقيم كل تغيير مقترح مقابل متطلبات العميل والالتزامات التعاقدية والواجبات القانونية أو التنظيمية والسلامة والأمن والضوابط المالية واحتياجات استمرارية الأعمال ذات الصلة بالعملية المحددة. ولا تعد الخطوة الأسرع تحسينا إذا ألغت اعتمادا مطلوبا أو أنشأت نقطة انتقال غير خاضعة للضبط.
ينبغي أن تفصل التوصيات بين الحقائق المتحقق منها وافتراضات العمل وخيارات الإدارة والاعتماديات الخارجة عن سيطرة العميل. وتمضي التغييرات عبر مسار الاعتماد الذي يحدده العميل، مع تسجيل المسؤولين وتواريخ المراجعة.
- تحديد الضوابط الحالية والاعتمادات الإلزامية
- تسجيل الافتراضات وقيود البيانات
- تأكيد مسؤول التغيير وصلاحية التنفيذ
- تحديد مراجعة ما بعد التغيير ومسار الحالات الاستثنائية



